بقلم / أحمد فتحي دسوقي
تعيش توشكي الوليد حره..!!
ماذا بقى ليعلن الوليد بن طلال استقلال «إمارته فى توشكي»، ثم يبدأ فى اتخاذ جميع إجراءات الدولة المستقلة على مئات الآف الفدادين التي حصل عليها فى أراضى المشروع بثمن بخس جداً ، دون أن ينجح البائع «الخيبان» فى الحصول منه على أي التزام ، أو فائدة وا ضحة ومباشرة0
اشترى الوليد ١٠٠ ألف فدانــ وزادت المساحة ١٢٨ ألف فدان إضافية أو أكثر، بسعر ٥٠ جنيهاً فقط للفدان، وقد يكون هذا التسهيل المفرط مفهوماً إذا كان الوليد سيفيد البلد فى إنشاء مرافق ، واستخراج مياه جوفية ، والصرف على بنية تحتية، والألتزام بجدول زمني محدد للإنتاج يتوافق مع أهداف الدولة ومصالحها أو سيدفع ضرائب أو فواتير كهرباء وطرق وخدمات00
لكن الدولة بكرم (خيالي) منحته الفدان بسعر « كيلو لحمه» ولم تحصل منه إلا على ٢٠% فقط من الثمن ، وأعفته من كل الألتزامات، وأعطته حق تقسيط باقي المبلغ فى المواعيد التي يحددها ، ويحصل على حق الامتلاك المطلق لكامل أرضه ، وأن يسجلها بأسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة ، وهو حق لم تمنحه الحكومة حتى الآن لمواطنين مصريين0
بالإضافة إلى أن الأرض لن تكون خاضعة لأي رسوم ، أو ضرائب ، والحكومة أيضاً ملتزمة بتوفير المياه ، وتشييد خطوط الري ومحطات الرفع على نفقتها ، وتضمن الحكومة عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد للمياه فى أي وقت ولأي سبب مهما يكن ، كما يمنح العقد للوليد الحرية فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناءً على مطلق إرادته ، غير التزام الحكومة بـ«الترفيه» عن عمال الشركة ومهندسيها!!
لم يدفع الوليد إذاً ثمناً مناسباً للأرض ، ولن يدفع ضرائب من أي نوع ، وسيحصل على جميع الخدمات من كهرباء وطرق ومرافق مجاناً أو بأسعار خاصة ، ولا يوجد ما يلزمه بشيء فئ الانتاج سواء توقيتاته أو أنواعه.. فهل هناك عاقل فى النظام يمكن أن يخرج الآن ليقول لنا: «لماذا؟» أو أن يحاول أن يحسبها معنا بمعايير المكسب والخسارة ليقول لنا إن كانت الدولة حصلت من هذه الصفقة على أي مكاسب؟!
سيقول إن البائع «خيبان» أو المشترى «شاطر» إلى درجة تفوق الخيال ، ،وليس أمامك سوى الهتاف بأسى وحصره «تعيش توشكي الوليد حرة مستقلة.».. وعلى المتضرر اللجوء إلى الدعاء على من كان السبب0
تعيش توشكي الوليد حره..!!
ماذا بقى ليعلن الوليد بن طلال استقلال «إمارته فى توشكي»، ثم يبدأ فى اتخاذ جميع إجراءات الدولة المستقلة على مئات الآف الفدادين التي حصل عليها فى أراضى المشروع بثمن بخس جداً ، دون أن ينجح البائع «الخيبان» فى الحصول منه على أي التزام ، أو فائدة وا ضحة ومباشرة0
اشترى الوليد ١٠٠ ألف فدانــ وزادت المساحة ١٢٨ ألف فدان إضافية أو أكثر، بسعر ٥٠ جنيهاً فقط للفدان، وقد يكون هذا التسهيل المفرط مفهوماً إذا كان الوليد سيفيد البلد فى إنشاء مرافق ، واستخراج مياه جوفية ، والصرف على بنية تحتية، والألتزام بجدول زمني محدد للإنتاج يتوافق مع أهداف الدولة ومصالحها أو سيدفع ضرائب أو فواتير كهرباء وطرق وخدمات00
لكن الدولة بكرم (خيالي) منحته الفدان بسعر « كيلو لحمه» ولم تحصل منه إلا على ٢٠% فقط من الثمن ، وأعفته من كل الألتزامات، وأعطته حق تقسيط باقي المبلغ فى المواعيد التي يحددها ، ويحصل على حق الامتلاك المطلق لكامل أرضه ، وأن يسجلها بأسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة ، وهو حق لم تمنحه الحكومة حتى الآن لمواطنين مصريين0
بالإضافة إلى أن الأرض لن تكون خاضعة لأي رسوم ، أو ضرائب ، والحكومة أيضاً ملتزمة بتوفير المياه ، وتشييد خطوط الري ومحطات الرفع على نفقتها ، وتضمن الحكومة عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد للمياه فى أي وقت ولأي سبب مهما يكن ، كما يمنح العقد للوليد الحرية فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناءً على مطلق إرادته ، غير التزام الحكومة بـ«الترفيه» عن عمال الشركة ومهندسيها!!
لم يدفع الوليد إذاً ثمناً مناسباً للأرض ، ولن يدفع ضرائب من أي نوع ، وسيحصل على جميع الخدمات من كهرباء وطرق ومرافق مجاناً أو بأسعار خاصة ، ولا يوجد ما يلزمه بشيء فئ الانتاج سواء توقيتاته أو أنواعه.. فهل هناك عاقل فى النظام يمكن أن يخرج الآن ليقول لنا: «لماذا؟» أو أن يحاول أن يحسبها معنا بمعايير المكسب والخسارة ليقول لنا إن كانت الدولة حصلت من هذه الصفقة على أي مكاسب؟!
سيقول إن البائع «خيبان» أو المشترى «شاطر» إلى درجة تفوق الخيال ، ،وليس أمامك سوى الهتاف بأسى وحصره «تعيش توشكي الوليد حرة مستقلة.».. وعلى المتضرر اللجوء إلى الدعاء على من كان السبب0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق