علام: المفاوضات مع دول حوض النيل تحقق نجاحا ملحوظا
أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تقسيم مشروع قانون الري والصرف المزمع عرضه علي مجلسي الشعب والشوري الي خمسة قوانين مستقلة بدلا من قانون واحد, وذلك لمواجهة المستجدات القائمة من المشاكل والتدهور الحالي والشديد في القطاعات المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية صغيرة ومتوسطة, والقضاء علي مظاهر التعديات والمخالفات واستبدال العقوبات والغرامات الحالية بعدد من الإجراءات الرادعة لكل من يخالف هذه النظم والقوانين.
وأضاف علام في تصريحات أمس أن القانون الأول سيخصص للري والصرف, وسيعالج مشاكل جميع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
وسوف ينظم حقوق الانتفاع بمصادر الري وإدارة وتوزيع المياه وتطوير نظم الري.
وأوضح أنه تم وضع تشريع ثان موحد للنيل يجمع كل النظم المعمول بها حاليا والتي تختص بنهر النيل وبحيرة ناصر في إطار موحد وينص علي صور التعديات ومصادر التلوث وفقا لقواعد جديدة من التنسيق والتعامل من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة بنهر النيل.
وأكد أن القانون الثالث سيكون مخصصا للمشاركة في إدارة الموارد المائية والذي سينظم مشاركة مستخدمي المياه في إدارة نظم الري العامة وتكوين روابط للمنتفعين علي الترع الرئيسية والفرعية, وأن القانون الجديد سيكون مستقلا بحيث يشجع القطاع الخاص علي الاشتراك في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.
وأشار علام الي أن القانون الرابع سيخصص لإدارة الموارد السطحية من مياه سطحية وجوفية وينظم الاستخدامات المائية ويعمل علي تعظيم طرق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي.. ودعم الاتجاه لتوفير المياه الصالحة للزراعة والتسرب بطرق غير تقليدية كتحلية مياه البحر, وتجميع مياه السيول والأمطار وذلك بهدف تذليل العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي للسياسات والمناهج والبرامج الطموحة وغير التقليدية وعلي رأسها المياه الجوفية التي تعاني من إدارتها من مشاكل العشوائية في الاستخدام وتوجيهها لأنشطة ترفيهية تؤدي الي إهدارها.
وأكد أن القانون الجديد وتنظيم الاستخدامات وتوفيق الأوضاع للآبار الجوفية القائمة بالفعل لن يعني بأي حال من الأحوال إزالة الآبار المخالفة.
وأوضح علام أن القانون الخامس سيخصص لحماية وإدارة الشواطيء بالبحرين الأبيض والأحمر من التلوث وصور التعدي المختلفة.
وبالنسبة لمياه النيل, قال الوزير إن المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان ودول حوض النيل قد حققت نجاحا وتفاهما كبيرا مع عدد من دول الحوض خاصة بالنسبة للنقاط الخلافية, وذلك تحقيقيا لمبدأ مراعاة الإعلان عن التوصل الي الصيغة النهائية للاتفاقية في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.
وقال علام: إنه مازالت هناك لجان ولقاءات مشتركة تعقد مع عدد من ممثلي دول حوض النيل للتباحث والتفاوض حول أفضل السبل للخروج من أزمة النقاط العالقه والخاصة بالشكل النهائي للإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل والتي تحول دون التوقيع النهائي.
ونفي الوزير ما يشاع حول إعتراض بعض الدول بالحوض علي مطالب مصر وخروجها من دائرة المفاوضات.
وقال إن مصر لا تأخذ إلا بالتصريحات الرسمية فقط, ومن الأشخاص الاعتباريين الذي يمثلون الحكم والسلطة في بلادهم.
وأشار الي أنه سيقوم علي رأس وفد مصري بزيارة الي السودان خلال الفترة المقبلة للوقوف علي آخر التطورات وتوحيد الرؤي المصرية السودانية في جميع مراحل التفاوض الحالية.
أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تقسيم مشروع قانون الري والصرف المزمع عرضه علي مجلسي الشعب والشوري الي خمسة قوانين مستقلة بدلا من قانون واحد, وذلك لمواجهة المستجدات القائمة من المشاكل والتدهور الحالي والشديد في القطاعات المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية صغيرة ومتوسطة, والقضاء علي مظاهر التعديات والمخالفات واستبدال العقوبات والغرامات الحالية بعدد من الإجراءات الرادعة لكل من يخالف هذه النظم والقوانين.
وأضاف علام في تصريحات أمس أن القانون الأول سيخصص للري والصرف, وسيعالج مشاكل جميع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
وسوف ينظم حقوق الانتفاع بمصادر الري وإدارة وتوزيع المياه وتطوير نظم الري.
وأوضح أنه تم وضع تشريع ثان موحد للنيل يجمع كل النظم المعمول بها حاليا والتي تختص بنهر النيل وبحيرة ناصر في إطار موحد وينص علي صور التعديات ومصادر التلوث وفقا لقواعد جديدة من التنسيق والتعامل من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة بنهر النيل.
وأكد أن القانون الثالث سيكون مخصصا للمشاركة في إدارة الموارد المائية والذي سينظم مشاركة مستخدمي المياه في إدارة نظم الري العامة وتكوين روابط للمنتفعين علي الترع الرئيسية والفرعية, وأن القانون الجديد سيكون مستقلا بحيث يشجع القطاع الخاص علي الاشتراك في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.
وأشار علام الي أن القانون الرابع سيخصص لإدارة الموارد السطحية من مياه سطحية وجوفية وينظم الاستخدامات المائية ويعمل علي تعظيم طرق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي.. ودعم الاتجاه لتوفير المياه الصالحة للزراعة والتسرب بطرق غير تقليدية كتحلية مياه البحر, وتجميع مياه السيول والأمطار وذلك بهدف تذليل العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي للسياسات والمناهج والبرامج الطموحة وغير التقليدية وعلي رأسها المياه الجوفية التي تعاني من إدارتها من مشاكل العشوائية في الاستخدام وتوجيهها لأنشطة ترفيهية تؤدي الي إهدارها.
وأكد أن القانون الجديد وتنظيم الاستخدامات وتوفيق الأوضاع للآبار الجوفية القائمة بالفعل لن يعني بأي حال من الأحوال إزالة الآبار المخالفة.
وأوضح علام أن القانون الخامس سيخصص لحماية وإدارة الشواطيء بالبحرين الأبيض والأحمر من التلوث وصور التعدي المختلفة.
وبالنسبة لمياه النيل, قال الوزير إن المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان ودول حوض النيل قد حققت نجاحا وتفاهما كبيرا مع عدد من دول الحوض خاصة بالنسبة للنقاط الخلافية, وذلك تحقيقيا لمبدأ مراعاة الإعلان عن التوصل الي الصيغة النهائية للاتفاقية في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.
وقال علام: إنه مازالت هناك لجان ولقاءات مشتركة تعقد مع عدد من ممثلي دول حوض النيل للتباحث والتفاوض حول أفضل السبل للخروج من أزمة النقاط العالقه والخاصة بالشكل النهائي للإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل والتي تحول دون التوقيع النهائي.
ونفي الوزير ما يشاع حول إعتراض بعض الدول بالحوض علي مطالب مصر وخروجها من دائرة المفاوضات.
وقال إن مصر لا تأخذ إلا بالتصريحات الرسمية فقط, ومن الأشخاص الاعتباريين الذي يمثلون الحكم والسلطة في بلادهم.
وأشار الي أنه سيقوم علي رأس وفد مصري بزيارة الي السودان خلال الفترة المقبلة للوقوف علي آخر التطورات وتوحيد الرؤي المصرية السودانية في جميع مراحل التفاوض الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق