قانون الضرائب العقارية الجديد عبئ على كاهل المواطن
وزير المالية يمنح المواطنين مهله لتقديم الإقرارات حتى نهاية مارس القادم
كتبت/صفاء فتحى ــ حنان بكر
قانون الضرائب العقارية الجديدة ....كابوس يقلق راحة المواطنين ..... قانون الأغنياء أزعج الفقراء .... وزير المالية يتفنن في جمع الضرائب ... تهديدات لمن يتخلف عن المدة المحددة ... طوابير يومية وموظفون يمتنعون عن الكلام ... كيف سيتم تقدير المنازل ؟! وما هي الجهة التي ستقوم بالتقدير ؟!وهل محايدة أم تتبع الضرائب ؟!وهل سيتم تقدير المنازل حسب عقد البيع أم طريق خبير؟! ومتي سيبدأ تطبيق القانون الجديد؟! أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة علي لسان رجل الشارع السويفي نزلت أخبار بني سويف في محاولة جادة للبحث عن إجابات عن هذه الأسئلة في هذا التحقيق...........................
يقول صالح أحمد مأمور ضرائب الملاحظ من الزحام اليومي علي مأموريات الضرائب بالمحافظة أن الناس لم تلجأ ألي الإدخال الإلكتروني لتقديم الإقرار والذي من شأنه تخفيف الزحام وتيسير تقديم الإقرار من قبل المواطنين وسوف يتم تقييم العقار بشكل واقعي من خلال إخضاعه لعشرون صفة مختلفة للعقار لتحديد الفعلية للعقار وسيتم معالجة الإحصائية علي الكمبيوتر لتحديد الضريبة والخوف من ارتفاع قيمة الضريبة غير مبرر فمثلا لو أن قيمة أيجار العقارات ثلاثة ألاف جنيه فستكون الضريبة فيما يعادل ستة وأربعون جنيها شهريا ولو انك تمتلك عقار مكون من عشر وحدات سكنيه مثلا فستحاسب على قيمة الوحدة السكنية وليس قيمة العقار كاملا وأما عن العوايد فهى ضريبة عقاريه موجودة منذ حوالي ثمانون عاما أي غير مستحدثه وتدخل محمد احمد موظف بمصلحة الضرائب في الحوار قائلا بعد أن استكمل حديثه بوصفه لقانون الضرائب الجديد بأسهل والبسيط وانه يتم توزيعه بالمجان على المواطنين ويضيف أم الذعر والخوف الغير مبرران نتيجة عدم الصحيح للقانون حيث أن القانون في مصلحة الفقراء فخمسة وعشرون في المائة من حصيلة الضريبة ستودع في صندوق كل محافظه من أجل التنمية وأما باقي النسبة فمن نصيب الخزانة العامة للدولة ويقول بلهجة الاستغراب بأنه يوجد ثلاثون مليون عقار بمصر غير خاضع للضريبة وأن خمسة بالمائة فقط من العقارات هي الخاضعة لتطبيق الضريبة عليها أي أنها ضريبة الأغنياء وتوجد تسهيلات عدة من شأنها تجنب الظلم في تقييم الضريبة فمن حق المواطن الطعن في قرار التقييم خلال ستون يوما من صدوره أما لجنة الطعن المكونة من موظف إسكان وموظف ضرائب عقارية وشيخ الحارة ومستشارا للإشراف علي اللجنة وذلك للفصل في الطعن0 وإذا لم ينصفك فمن حقك اللجوء للقضاء صاحب الكلمة الفاصلة والأخيرة وعن غير القادرين علي سداد الضريبة فقد تكلفت الخزانة العام بالضريبة بالنيابة عنهم ومن التسهيلات أيضا قرار وزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات إلي أخر مارس القادم 0
وأما آراء المواطنين فقد تلخصت في صعوبة تقديم الإقرار والخوف من ظلم التقييم والعقوبة القانونية المفروضة
فقال عبد الرحمن عمار مراجع مساحة بالضرائب العقارية أنه لا يوجد ضرر من هذا القانون والقانون يطبق علي الغني قبل الفقير ولا يوجد سوي منفذ واحد لإستيلام الأوراق وتقديمها وينتج عن ذلك زحام شديد وأخر ميعاد31/12/2009 وأضاف نبيل كامل ووظيفته سائق أنا أعيش في شقه تتبع المساكن ولاتملك النسبة التي يريدونها وجأت لشراء الملف ولكن هناك زحام شديد وحالي واقف وتارك عملى0
وهناك سوء تنظيم لاستلام الإقرار الضريبي
هذه المقولة وردت علي لسان جميع المواطنين الذين يقومون بتسليم الإقرار الضريبي وقال عبدالرحمن أحمد عبداللطيف عضو مجلس محلي ومدير عام بنك التنمية أن القرار الضريبي طبيعي لأنه حصر للعقارات الموجودة في الدولة ولكن يوجد سوء نظام ولا يوجد أي ضرر ولا يوجد أي شئ من الاستفادة وأضافت ماجدة فيصل "ربة منزل" لا أعرف أي شئ عن هذا القرار وقد أخبرني جيراني بضرورة أن أتقدم لملأ وتقديم الإقرار الضريبي وجميع المواطنين يطالبون بكثرة النافذ وبالفعل قامت الضرائب العقارية بالاستجابة لأراء المواطنين وزادة من عدد المنافذ ومد فترة التقديم والالتحاق حتى نهاية 31مارس 2010ويقول محمد عبد الصمد أنه يمتلك مدينتين سكنيتين بشرق النيل وأنه قد حضر لتقديم الإقرار ولاكن يخاف من وجود مرحلة ثانية أخري للتقييم قد يقع تحت طائلتها ولكن حاليا لديه بعض الاطمئنان نظرا لعدم تطبيق الضريبة عليه وتضيف سميحة حسنين صاحبة عقار بحي الظهور بأن هذا العقار مستأجر منذ 20عام والعائد من الإيجار قليل جدا لا يتعدى 20جنية للوحدة السكنية الواحدة وتستطرد حديثها واصفه مستأجري العقار بإنهم جميعا أغني منها فكيف أدفع ضريبة علي العقار والعائد منه يكاد لايثمن ولايغني من جوع وتقول سلمي عبدالحي منير "مدرسة"بأن كل ماتملكه بعد غربة 20عام في السعودية فيلا الشرق النيل فلم يتبقى لها إلا راتبها الذي لا يكاد يكفيها فكيف تدفع ضريبة علي تلك الفيلا التي امتلكتها بثمن غالي وهو سنوات عمرها فهل تعود للعمل في السعودية لكي تتمكن من دفع الضريبة المقررة بعد أن بلغت من العمر ما بلغت
وزير المالية يمنح المواطنين مهله لتقديم الإقرارات حتى نهاية مارس القادم
كتبت/صفاء فتحى ــ حنان بكر
قانون الضرائب العقارية الجديدة ....كابوس يقلق راحة المواطنين ..... قانون الأغنياء أزعج الفقراء .... وزير المالية يتفنن في جمع الضرائب ... تهديدات لمن يتخلف عن المدة المحددة ... طوابير يومية وموظفون يمتنعون عن الكلام ... كيف سيتم تقدير المنازل ؟! وما هي الجهة التي ستقوم بالتقدير ؟!وهل محايدة أم تتبع الضرائب ؟!وهل سيتم تقدير المنازل حسب عقد البيع أم طريق خبير؟! ومتي سيبدأ تطبيق القانون الجديد؟! أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة علي لسان رجل الشارع السويفي نزلت أخبار بني سويف في محاولة جادة للبحث عن إجابات عن هذه الأسئلة في هذا التحقيق...........................
يقول صالح أحمد مأمور ضرائب الملاحظ من الزحام اليومي علي مأموريات الضرائب بالمحافظة أن الناس لم تلجأ ألي الإدخال الإلكتروني لتقديم الإقرار والذي من شأنه تخفيف الزحام وتيسير تقديم الإقرار من قبل المواطنين وسوف يتم تقييم العقار بشكل واقعي من خلال إخضاعه لعشرون صفة مختلفة للعقار لتحديد الفعلية للعقار وسيتم معالجة الإحصائية علي الكمبيوتر لتحديد الضريبة والخوف من ارتفاع قيمة الضريبة غير مبرر فمثلا لو أن قيمة أيجار العقارات ثلاثة ألاف جنيه فستكون الضريبة فيما يعادل ستة وأربعون جنيها شهريا ولو انك تمتلك عقار مكون من عشر وحدات سكنيه مثلا فستحاسب على قيمة الوحدة السكنية وليس قيمة العقار كاملا وأما عن العوايد فهى ضريبة عقاريه موجودة منذ حوالي ثمانون عاما أي غير مستحدثه وتدخل محمد احمد موظف بمصلحة الضرائب في الحوار قائلا بعد أن استكمل حديثه بوصفه لقانون الضرائب الجديد بأسهل والبسيط وانه يتم توزيعه بالمجان على المواطنين ويضيف أم الذعر والخوف الغير مبرران نتيجة عدم الصحيح للقانون حيث أن القانون في مصلحة الفقراء فخمسة وعشرون في المائة من حصيلة الضريبة ستودع في صندوق كل محافظه من أجل التنمية وأما باقي النسبة فمن نصيب الخزانة العامة للدولة ويقول بلهجة الاستغراب بأنه يوجد ثلاثون مليون عقار بمصر غير خاضع للضريبة وأن خمسة بالمائة فقط من العقارات هي الخاضعة لتطبيق الضريبة عليها أي أنها ضريبة الأغنياء وتوجد تسهيلات عدة من شأنها تجنب الظلم في تقييم الضريبة فمن حق المواطن الطعن في قرار التقييم خلال ستون يوما من صدوره أما لجنة الطعن المكونة من موظف إسكان وموظف ضرائب عقارية وشيخ الحارة ومستشارا للإشراف علي اللجنة وذلك للفصل في الطعن0 وإذا لم ينصفك فمن حقك اللجوء للقضاء صاحب الكلمة الفاصلة والأخيرة وعن غير القادرين علي سداد الضريبة فقد تكلفت الخزانة العام بالضريبة بالنيابة عنهم ومن التسهيلات أيضا قرار وزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات إلي أخر مارس القادم 0
وأما آراء المواطنين فقد تلخصت في صعوبة تقديم الإقرار والخوف من ظلم التقييم والعقوبة القانونية المفروضة
فقال عبد الرحمن عمار مراجع مساحة بالضرائب العقارية أنه لا يوجد ضرر من هذا القانون والقانون يطبق علي الغني قبل الفقير ولا يوجد سوي منفذ واحد لإستيلام الأوراق وتقديمها وينتج عن ذلك زحام شديد وأخر ميعاد31/12/2009 وأضاف نبيل كامل ووظيفته سائق أنا أعيش في شقه تتبع المساكن ولاتملك النسبة التي يريدونها وجأت لشراء الملف ولكن هناك زحام شديد وحالي واقف وتارك عملى0
وهناك سوء تنظيم لاستلام الإقرار الضريبي
هذه المقولة وردت علي لسان جميع المواطنين الذين يقومون بتسليم الإقرار الضريبي وقال عبدالرحمن أحمد عبداللطيف عضو مجلس محلي ومدير عام بنك التنمية أن القرار الضريبي طبيعي لأنه حصر للعقارات الموجودة في الدولة ولكن يوجد سوء نظام ولا يوجد أي ضرر ولا يوجد أي شئ من الاستفادة وأضافت ماجدة فيصل "ربة منزل" لا أعرف أي شئ عن هذا القرار وقد أخبرني جيراني بضرورة أن أتقدم لملأ وتقديم الإقرار الضريبي وجميع المواطنين يطالبون بكثرة النافذ وبالفعل قامت الضرائب العقارية بالاستجابة لأراء المواطنين وزادة من عدد المنافذ ومد فترة التقديم والالتحاق حتى نهاية 31مارس 2010ويقول محمد عبد الصمد أنه يمتلك مدينتين سكنيتين بشرق النيل وأنه قد حضر لتقديم الإقرار ولاكن يخاف من وجود مرحلة ثانية أخري للتقييم قد يقع تحت طائلتها ولكن حاليا لديه بعض الاطمئنان نظرا لعدم تطبيق الضريبة عليه وتضيف سميحة حسنين صاحبة عقار بحي الظهور بأن هذا العقار مستأجر منذ 20عام والعائد من الإيجار قليل جدا لا يتعدى 20جنية للوحدة السكنية الواحدة وتستطرد حديثها واصفه مستأجري العقار بإنهم جميعا أغني منها فكيف أدفع ضريبة علي العقار والعائد منه يكاد لايثمن ولايغني من جوع وتقول سلمي عبدالحي منير "مدرسة"بأن كل ماتملكه بعد غربة 20عام في السعودية فيلا الشرق النيل فلم يتبقى لها إلا راتبها الذي لا يكاد يكفيها فكيف تدفع ضريبة علي تلك الفيلا التي امتلكتها بثمن غالي وهو سنوات عمرها فهل تعود للعمل في السعودية لكي تتمكن من دفع الضريبة المقررة بعد أن بلغت من العمر ما بلغت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق